Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/مرکزی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی بانک مجرمان متواری سامانه سابقه یابی خودکار در کشور خبر داد.

دکتر کاظمی فرد دوازدهم شهریورماه در شورای قضایی استان مرکزی اظهار کرد: یکی از محورهای تحول قضایی، استفاده از فناوری اطلاعات است و در خروجی قوه قضاییه نیز می توان تاثیرات این محصول را دید که نمونه آن دادرسی الکترونیکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از فناوری نوین در امور قوه قضاییه، گفت: در استان مرکزی عملکرد خوبی را شاهد هستیم، مراکز داده ها یکی از اصول اساسی زیرساختی هستند و در واقع بستری برای استفاده از ابزارها محسوب می شوند، بر این اساس، تلاش بر بهبود توسعه زیرساخت ها و مهیا کردن ابزارهاست.

کاظمی فرد تصریح کرد: استفاده از فناوری روز ضمن تسریع در انجام امور، امنیت در کار را نیز ارتقا بخشیده و با وجود محدودیت ها، خدمات رسانی را گسترش داده است. الکترونیکی شدن امور، کار رسیدگی به پرونده ها علیرغم فاصله جغرافیایی را نیز میسر کرده و زمان رسیدگی را کاسته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۵ میلیارد ریال تجهیزات به استان اختصاص یافته و امیدواریم که کمبودها را جبران کنیم، گفت: به دنبال سبک شدن کار قضات و جلب رضایت مردم از دستگاه قضا هستیم و بر همین اساس سامانه هایی چون سامانه سابقه یابی خودکار راه اندازی شده است. به کمک این ابزار، تمامی پرونده ها، سوابق، دادرسی و ... متعلق به یک فرد به یکباره در اختیار قاضی قرار می گیرد و ابزار تبدیل گفتار به متن نیز مورد استفاده قرار گرفته است. روند و دقت کاری شرکت های ارائه کننده این خدمت به جهت دارا بودن واژگان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و امکان استفاده مهیا شده است و حتی سرور آن نیز در مجموعه قوه قضاییه قرار دارد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: پرونده های تمام الکترونیک در دستور کار قرار دارند، البته با چالش پهنای باند روبرو هستیم و در حال توسعه زیرساخت ها در حوزه های مختلف هستیم.

وی با بیان اینکه سامانه مدیریت پرونده های قضایی به صورت کامل هوشمند عمل می کند، افزود: طبق سند تحول قضایی و برنامه ششم توسعه کشور، در سال های اخیر سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) تهیه شد که تمامی دارایی اشخاص محکوم را برای قاضی مهیا می کند، البته قدری در بانک اطلاعات مشکلاتی وجود داشت که سامانه کاملا بررسی و مشکلات رفع شد.

کاظمی فرد با اشاره به اینکه بانک مجرمان متواری براساس سند تحول قضایی ایجاد شده است، گفت: طبق آمارهای دو ماهه ابتدایی امسال، قوه قضاییه دومین دستگاه پرتعامل در کشور بود، پنجره واحد با ۲۰ خدمت پیش از هفته قوه قضاییه راه اندازی شد و امروز تعداد خدمات آن به ۲۴ خدمت رسیده است، همچنین تکلیف داریم که به پنجره واحد دولت متصل شویم که تا دی ماه اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: دستور العمل جدید دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی تهیه شده است و کاربری آنها نیز در حال افزایش است، همچنین خدمات جهادی نیز در حال راه اندازی است چراکه در برخی از نقاط، دستگاه قضایی، دادگاه و دفتر خدمات قضایی ندارد. اینکار در کرمان و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به شکل آزمایشی در حال انجام است و خدمات به شکل رایگان ارائه می شود تا اثربخشی آن ارزیابی شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه پرونده های الکترونیکی بیمار در اختیار پزشکی قانونی قرار می گیرد گفت: این اقدام در استان یزد در حال اجراست و پزشکی قانونی با اعلام درخواست خود، ظرف ۲۴ ساعت پرونده الکترونیکی بیمار را در اختیار خواهد داشت. درصدد ایجاد امکان ارسال ابلاغ ها به صورت الکترونیکی به تعزیرات نیز هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري قوه قضاييه استان مرکزی فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه اندازی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۶۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رصد لحظه‌ای سارقان سابقه دار در اتاق پایش

«آزادی به شرط استفاده از پابند الکترونیکی» یکی از طرح‌های مشترک دستگاه قضایی و پلیس محسوب می‌شود که از یک دهه قبل با هدف رصد مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای پس از آزادی از زندان آغاز شده است. سال گذشته نیز سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا از اجرای طرح پایش هوشمند سارقان سابقه‌دار با پابند الکترونیکی خبر داد. این طرح شامل مجرمانی می‌شود که ۴ سابقه کیفری و بیشتر در پرونده خود دارند، اما با این شیوه می‌توانند با پابند الکترونیکی در شهر تردد و در کنار خانواده‌هایشان زندگی کنند. در همین رابطه سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه از اواخر سال گذشته، طرح پابند الکترونیکی با دستور سردار فرماندهی کل انتظامی آغاز شد و هدف از اجرای این طرح پیشگیری از وقوع جرم بود، گفت: در این طرح مجرمانی که ۴ سابقه کیفری و بیشتر داشته باشند جامعه هدفمان هستند.

 این متهمان چگونه رصد می‌شوند؟
یک کد به هر شخصی که پابند الکترونیکی دارد، تخصیص و این کد‌ها ثبت می‌شوند. در اتاق پایش نیروی انتظامی این افراد مورد رصد مداوم قرار می‌گیرند.

قابلیت این پابند‌های الکترونیکی به این صورت است که اشخاص هر جایی بروند، مسیر حرکتشان و محل‌های توقفشان روی صفحه نمایش با کدی که به آنها تخصیص داده شده، دیده می‌شود. به طور کلی هم در بحث پیشگیری و هم کشف جرم تأثیر‌گذار است. به عنوان مثال در صحنه‌هایی که جرمی رخ داده، اگر کد یکی از افرادی که در گروه هدف ما هستند روشن شده باشد، احتمال می‌رود این شخص در جرم دست داشته باشد و آن را به عنوان دلیل و مستند اتهام به قاضی ارائه خواهیم کرد.

آیا مدت زمان داشتن پابند برای همه مجرمان یکسان است؟

به طور معمول از دو سال به بالاست و اگر در این مدت جرمی مرتکب نشوند پابندشان فک می‌شود، اما اگر تکرار جرم داشته باشند، علاوه بر مجازاتی که قانون برای آنها در نظر می‌گیرد، مدت زمان این پابند افزایش پیدا می‌کند. این مدت را برابر دستورالعمل تا ۵ سال می‌توان تمدید کرد.
 
 این پابند‌ها برقی هستند، چگونه شارژ می‌شوند؟

شارژ پابند‌ها حدود ۴۸ ساعت است. به هر کدام از افرادی که در گروه هدفمان هستند شارژری داده می‌شود تا پابندهایشان را شارژ کنند. در اتاق پایش درصد شارژ پابند‌ها به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود، اگر شارژ رو به اتمام باشد به آنها پیامک داده می‌شود و اگر توجهی به پیامک نکنند و پابند شارژ نشود، با آنها تماس گرفته می‌شود. اگر باز هم به تماس و هشدار توجه نکنند، دستگیر شده و تعهد از آنها گرفته می‌شود.
 
امکان باز کردن پابند وجود دارد؟

این پابند‌ها باز نمی‌شوند؛ بلکه باید تخریب شوند. چنانچه به این پابند‌ها آسیب رسانده شود، به عنوان آسیب به اموال دولتی برای فرد پرونده تشکیل می‌دهیم. کارشناسان فراجا و کسانی که کار عملیاتی می‌کنند و کارشناسان شرکتی که این پابند‌ها را تولید کرده‌اند، معایب آن را بررسی و برطرف می‌کنند.
 
در مدتی که این طرح اجرا شده، آیا افرادی بودند که با پابند مرتکب جرمی شده باشند؟

در حدود یک ماه گذشته که این طرح اجرا شد، دو مورد مستند داشتیم؛ یکی از آنها فردی بود که خودرویی را سرقت کرد و همکارانم حین سرقت خودرو، متهم را دستگیر کردند. مورد دیگر فردی بود که اقدام به قاپیدن گوشی تلفن همراه شهروندی کرده بود. همزمان با این موضوع، همکارانم در حال رصد بودند که با گزارش سرقت و روشن شدن کد یکی از سارقان که بیش از ۴ سابقه کیفری در پرونده خود داشت، بلافاصله او به عنوان سارق شناسایی شد و مأموران وارد عمل شدند. تعقیب و گریز آغاز شد و سارق گوشی‌قاپ در مقابل همکارانم مقاومت کرد و آنها با استفاده از قانون به‌کار‌گیری سلاح اقدام به تیراندازی کرده و در نهایت سارق را بازداشت کردند.

 رصد این گروه در پیشگیری و کشف جرم چه تأثیری دارد؟

رصد متهمان در دو مورد به پلیس کمک می‌کند، اول اینکه ما به شکل لحظه‌ای جرایم را رصد می‌کنیم. به عنوان مثال به ما اعلام می‌کنند در فلان خیابان قاپ‌زنی صورت گرفته است.

بلافاصله محدوده قاپ‌زنی را رصد می‌کنیم و اگر در محدوده سرقت، شخصی با پابند رصد شود این احتمال قوت می‌گیرد که ممکن است این فرد در سرقت نقش داشته باشد، به فرد اخطار می‌دهیم تا از تکرار جرم احتمالی جلوگیری شود.

بعد به بازبینی دوربین‌های اطراف محل سرقت و تحقیقات میدانی می‌پردازیم. درصورتی که مدارک تأیید کند این شخص در سرقت نقش داشته او بلافاصله بازداشت می‌شود. دومین مورد در بحث ثبت پرونده‌هایی است که از گذشته داشته‌ایم. بررسی می‌کنیم آیا افرادی که پابند دارند در محدوده جرم حرکتی داشته‌اند یا خیر. اگر مشخص شود که در آن محدوده حضور داشته‌اند، احتمال می‌رود آنها در جرم ارتکابی نقش داشته‌اند و شخص بازداشت می‌شود.

برای بازداشت این افراد نیاز به دستور قاضی است؟

هماهنگی‌های قضایی کامل با مقامات قضایی صورت گرفته، گرچه این جرایم مشهود هستند و پلیس می‌تواند وارد عمل شود.

گروه هدف یا همان افرادی که دارای سابقه کیفری ۴ سال و بیشتر هستند، چطور شناسایی می‌شوند؟

سوابق این افراد در سازمان زندان‌ها و سیستم پلیس آگاهی و اجرای احکام دادسرا‌ها ثبت شده که می‌توان از آنها استعلام گرفت. از طرفی افرادی که در زندان هستند و زمان آزادی آنها فرا رسیده است، سازمان زندان‌ها از ۵ روز قبل از آزادی این افراد به پلیس اطلاع می‌دهد و همکارانم قبل از آزادی پابند را نصب می‌کنند تا وارد جامعه شوند. به حدود ۵۰ درصد از این افراد هم پابند زده شده است.
 
این افراد محدودیت تردد محلی دارند؟

نه، اما از آنجا که مدام در رصد ما هستند، در اتاق رصد متوجه می‌شویم که آنها از استانی به استان دیگر می‌روند. رنگ‌های استان‌ها متفاوت است و به محض ورود به استانی خاص، کد به رنگ آن استان می‌شود. بدین ترتیب ما متوجه می‌شویم سارق منزلی که در غرب کشور بوده راهی تهران شده است. کنترل این افراد در هر استانی به عهده همان استان است.
 
جرایم خشن مانند سرقت مسلحانه نیز در این گروه هستند؟

محکومانی که به اتهام جرایم جنایی و خشن بازداشت هستند حبس‌شان طولانی است و دیر از زندان آزاد می‌شوند، اما این افراد در اولویت ما هستند و به آنها نیز پابند زده شده است. جرایم خشن و جرایم پرتکرار مانند سرقت مسلحانه و زورگیری در اولویت ما قرار دارند، اما افرادی را که جرایم خرد مرتکب شده‌اند مانند معتادان متجاهر، بیشتر به کمپ معرفی می‌کنیم.

روزنامه ایران

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی

دیگر خبرها

  • چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد
  • اتصال ۱۷ بانک به سامانه برات الکترونیکی
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • صفر تا ۱۰۰ پابندهای الکترونیکی
  • رصد لحظه‌ای سارقان سابقه دار در اتاق پایش
  • سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی
  • باید با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد شود
  • شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است